تقدم ​المحامون​ ​حسن بزي​، هاني الأحمدية وجاد طعمة بإخبار أمام المدعي ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​ طلبوا فيه "التحقق من جرمي هدر الأموال العامة والإهمال الذي أفضى الى إلحاق الأضرار الجسيمة بالأهالي وبالثروة الحرجية والأملاك العامة والخاصة، وذلك من خلال إجراء المقتضى القانوني اللازم والإستماع الى إفادات المسؤولين عن إهمال صيانة الطائرات المخصصة لإخماد ​الحرائق​، كما الإهمال المفضي لإلحاق الأذى بالأهالي والأملاك العامة والخاصة، على أمل أن يؤدي التحقيق الجدي الى توقيف المتورطين وإلزامهم تحمل التبعات القانونية كافة وذلك تإكيدا على استقلالية السلطة القضائية وفعالية النيابات العامة في ملاحقة الجرائم".